السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن نأمل أن يكون عام 2018 إيجابياً مدفوعاً بعوامل عالمية

أكد السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس إتحاد الغرف العربية، أن العام الماضي 2017 كان حافلاً بالتحديات على الاقتصاد العربي، لكنه أثبت قدرة فائقة على الصمود والتأقلم، متوقعاً أن يكون أداؤه في العام الجديد إيجابياً مدفوعاً بعوامل عالمية أبرزها إرتفاع أسعار النفط.

وقال الكباريتي إن أداء الاقتصادات العربية تأثر بإستمرار الصراعات في بعض الدول وإنتشار تداعياتها لدول الجوار، إضافة إلى التطورات في أسواق النفط الدولية لجهة خفض كميات الإنتاج للحد من إنخفاض الأسعار، وإستمرار تأثير تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، لافتاً إلى أن هذه العوامل أثرت على معدلات النمو.

وأشار الكباريتي إلى إرتفاع معدلات التضخم بمعظم الدول العربية خلال العام الماضي، بالتزامن مع قيام معظمها بتحرير أسعار منتجات الطاقة بصورة جزئية أو كلية، إلى جانب توجه عدد منها لإلغاء الإعفاءات التي كانت تتمتع بها بعض السلع، وكذلك لزيادة الضرائب والرسوم على العديد من السلع والخدمات وإعتماد بعضها لنظم أكثر مرونة لسعر الصرف، مبيناً أن المؤشرات الاقتصادية العربية خلال العام الماضي تنطوي على تفاوت كبير بين الدول العربية رغم تعدد وتداخل المعطيات الحاكمة للاقتصادات العربية، إلا أن الأوضاع الاقتصادية تبقى رهنا بتطورات أسعار وإنتاج وتصدير النفط الذي يمثل 85% من صادرات المنطقة، وأكثر من 60% من الإيرادات الحكومية وما يزيد على 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع الكباريتي تحسن معدل النمو بالدول العربية خلال العام 2018 إلى نحو 3.1%، مما سيرفع الناتج الإجمالي العربي إلى ما يقارب 2.8 تريليون دولار، بالتزامن مع توقعات بتحسن الاقتصاد العالمي وإمكانية إستقرار أسعار النفط فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل، فضلاً عن التراجع المشهود في حدة العنف والصراعات الدائرة في المنطقة، معبراً عن أمله بتوفير الأساسيات التي يحتاجها المستثمر العادي وتكريس الإستقرار التشريعي والبيئة المالية المستقرة وتوفير الحوافز المناسبة بالقطاعات التي تحتل أولوية تنموية، بالإضافة للاستثمار في البنى التحتية سواء التقليدية أم العصرية المعلوماتية والمتطورة والتي تواكب احتياجات التنمية والاقتصاد المعرفي، ووضعها بتصرف المستثمرين بأسعار معتدلة لتمكين الاستثمارات المنتجة من الإنتاج بتكاليف منافسة.

وأشار الكباريتي إلى أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية خلال العام الحالي، متمثلة بتوفير فرص عمل للشباب في شتى المجالات الحياتية، وتمكين المرأة إقتصادياً وإنصافها تشريعياً، إلى جانب تشجيع الشركات الناشئة على الاستثمار في مشروعات الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لتشجيع الاستثمار في مشروعات حماية البيئة وفي الأمن الغذائي والمائي المستدام وفي الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء ووسائل النقل المستدامة.

وأوضح الكباريتي أن الاتحاد سيتابع نشاطاته في القضايا التي تستكمل خطة التطوير التي يقوم بها، وتنفيذ نشاطات عملية جديدة ومبتكرة، وسيهتم بتعزيز قدرات الغرف العربية، وعقد عدة اجتماعات ولقاءات اقتصادية إقليمية ودولية لتفعيل دوره بقضايا التنمية والاستثمار والتكامل الاقتصادي على أسس مستدامة، لافتاً إلى أن العام الحالي سيشهد تفعيل العديد من اتفاقات التعاون التي وقعت العام الماضي مع العديد من الأقطاب العربية والدولية الفاعلة، من أبرزها الصين والهند وتركيا، والدول الأوروبية والإفريقية، كما سيواصل الاتحاد نشاطه في دعم التكامل الاقتصادي العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظومة التكامل الاقتصادي العربي في العديد من المجالات التي يتركز أبرزها على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز الاستثمار في المنطقة العربية.

25-آذار-2018 00:00 ص

نبذة عن الكاتب